أخى الأستاذ حسن الأمين, بعد التحية لك ولقراء "ليبيا المستقبل" الكرام..

 

الخطاب التالى, سبق لى أن نشرته على موقع ليبيا وطننا بتاريخ 19 مايو 2005م.. أى قبل إنعقاد المؤتمر الوطنى للمعارضة الليبية (الأوّل) فى شهر يونيو عام 2005م..

 

وعليه أرجوكم هنا, بإعادة نشره, ليس من باب النشر لمن جفّ قلمه وقلبه يأساً وإحباطاً.. وإنما - من وجهة نظرى بالطبع - أن ما إقترحته آنذاك - وهو استفتاء الشعب - لابد أن يصبح اليوم, مطلباً عاماً مهماً.. وخصوصاً على خلفية إعترافات العقيد القذافى, مؤخراً, بالفشل الذريع - والذى لا عزاء فيه- لكافة مؤسسات النظام الجماهيرى بعد تجارب زادت عن ثلاثة عقود.. فلا كومونات على مؤتمرات.. تُقرر! ولا لجان الشعبيات والعامات- خصوصاً- تُنفّذ! فجميعها فشلت, من مستوى القرية/ القرية.. إلى مستوى الدولة/ الأخطبوط.. وجميعها تحصّلت - وبعد 31 سنة دراسة وتطبيق ولخبطة ولخبيط - على جميع كعكات الرسوب الحمراء.. بيد العقيد وهو المنظّر والمعلّم نفسه.. بل ولم يرحمها هو نفسه, من السخرية والإستهزاء.. ومن الإشمئزاز أحياناً,, وعلى الهواء مباشرة.

 

لقد حان الوقت فعلاً أيها الليبيون والليبيات.. لإستفتاء هذا الشعب الذى يتغنّى باسمه الجميع.. ولو من أجل أن نفهم هذا الشعب.. لنفهم من نحن, فى هذا الزمن العجيب ؟

 

فهل نحن شعب حرّ وسيّد واصعيب اعناده, حسبما يتغنون! ومع ذلك, لا نريد إلاّ العازة والمعاناة وشظف العيش الذى ارتضيناه لأنفسنا بأنفسنا فى نعيمنا الجماهيرى هذا ؟.. أم, نحن فى الواقع شعب عطيب ضعيف لا حيل ولا قوّة له فعلاً.. يئن فى صمت تحت وطأة وشراسة أجهزة الأمن والتخوين والتخويف.. وما خفيّ كان أعظم ؟

 

لماذا لا يُسأل هذا المظلوم/ المغبون/ التعيس.. أو هذا, السيّد/ الحرّ / السعيد, إن شئنا, لماذا لا ندعه ليدلى برأيه.. وبدلوه, مثله مثل باقى البشر.. ولو لمرّة واحدة؟! وقبل صدور توجيهات قيادية/ ارشادية/عظمى أخرى/ إليه!.. وقبل صدور (لاءات خرطومية) جديدة.. لا يقدر على اختراقها أو تنفيذها أحد.. وحتى انبثاق مؤتمر معارضة آخر.. وربما بـ لاءات جديدة أخرى!..

 

سؤالى المكرّر: لماذا لا يكون (استفتاء)الشعب, هو بداية مطالبنا العادلة أمام العالم.. إذ يُفترض أن يكون هو أوّل حقوقنا ؟.. وأنا غير آسف على هكذا تكرار..

 

مع احترامى للجميع.

 

 

---

 

خـطاب مـفتـوح

 

سيداتى وسادتى، أعضاء اللجنة المنظمة للمؤتمر الوطنى للمعارضة الليبية،

 

تقبّلوا تحياتى واحترامى وتمنياتى الصادقة لكم بنجاح مساعيكم فى مؤتمركم المنتظر،

 

أمّا بعد،

 

أرجو من حضراتكم، عرض هذه الورقة.. من ضمن ما يطرح على المُؤتمرين الكرام فى ملتقاكم المقبل.. وإعتبارها، مُقترح، مقدّم من مواطن ليبي إضطرّ للإغتراب مثلكم، حتّى وإن كان ليس بمعارض مثلكم.. فهو ناشط وطنيّ قدر جهده.. يؤمن بأنّ وجود معارضة وطنية مخلصة.. فى أىّ بلد كان.. هى مصلحةٌ وذخرٌ لذلك البلد.. بلّ وضرورة ملحّة؛ مثلها مثل الصحافة الحرة.. سيعمل لهما أىّ نظام.. ألف حساب وحساب.. شاء أم أبى.. إذّ.. لن تقوم قائمة لأيّة دولة محترمة ومتقدّمة فى هذا العصر.. بدونهما. فسيروا إذن، على بركة الله، لما فيه - فقط - خير ليبيا وخير شعبها الأبيّ.. ولكم الشكر.

 

تـقديـم:

 

بما أنّ المعارضة الليبية فى خارج البلاد، تدّعى – وبإيجاز - أنّ ما تسعى جاهدة إليه.. ودون مصالح لأفراد أو جماعات بعينها.. يصبّ فى تحقيق مصالح الشعب الليبي وحده.. ولتطلّعاته الإنسانية والطبيعية.. لكيّ يحيا كلّ فردٍ فيه.. حياة حرّة كريمة.. وبأن يتمكّن من تقرّير مصيره بنفسه.. دون وصاية.. أوّ تسلّط فرد أو جماعة عليه.. وذلك، وفق نظام دستورى عادل.. كدستور ليبيا الإستقلال.. الذى نظّم وفصل ما بين السلطات الثلاث: التشريعية والتفيذية والقضائية..

 

دستور يسمح للشعب.. بتعديله وتطويره متى شاء.. عبر إستفتاء وإنتخاب أغلبية الشعب.. ليصبح نظام.. يسمح للشعب إختيار شكل الحكم.. ولقبول التعددية بمختلف أطيافها.. وبضرورة التداول السلمى على السلطة.. وذلك عبر الإنتخاب المباشر والإقتراع السرّى الحرّ.. كحقّ لا يتزعّزع.. لكّل مواطن ومواطنة من أبناءه وبناته.. ليبنوا مجتمعهم الزاخر بمؤسساتهم المدنية.. وبمؤسساتهم الإعلامية الحرّة.. وسط مناخ آمن وعادل.. واضح وشفّاف.. يضمن للجميع حقّ التعبير العلنيّ.. وحقّ تقرير المصير.. ويكفل لكلّ فرد فيه كافة حقوق المواطنة.. وحقوقه الإنسانية.. التى تقرّها جميع المواثيق والمعاهدات الدوليّة.. بعد أنّ أقرّها ديننا الحنيف.. منذ قرابة ألفيّة ونصف الألفيّة.

 

وفى المقابل:

 

يدّعى النظام الجماهيرى القائم حالياً فى ليبيا – وبإيجاز أيضاً -.. بأنّ السلطة والثروة والسلاح هي أصلاً بيدّ الشعب.. وبأنّ (هذا) الشعب الليبيّ.. يمارس بالفعل.. ديمقراطيته المباشرة.. عبر مؤتمرات شعبية تُقرّر.. ولجان شعّبية تُـُنفّذ.. وباعتبار أنّ كلّ ما تحقّق إنجازه حتّى الآن.. وما لمّ يستطع تحقّقيقه.. كان بإرادة وبإختيار ومسئولية الشعب الليبي وحده - بالطبع! -.

 

إذنّ - وكما نلاحظ - تتفق كلّ هذه الأطراف - التى لا تتفق عادة - على أنّ:

 

الشعب وحــده.. هو صاحب الحقّ.. وبالتالى: الشعب وحــده هو صاحب القرار الأعلى.. وهنا أقول لكم ولهم : اسـتفتـوه.. لتتبيّنوا.. وقبل أنّ تـُصيبوا قومكم بجهالة ؟ * ليس هناك من مفرّ لهم ولكم.. إلاّ بسؤال من يـهمّـه الأمر، أولاً وأخيراً : شـعـبكم الليبيّ؟

 

الـمُقـترح:

 

أتقدّم بمقـترحى الـمتواضع هذا.. لتتوجّهوا بدعوة النظام الجماهيرى.. وبصوت واحد وعال يسمعه العالم كلّه.. بل وبتـحدّيـه إن أبى، فى العلن، وبكافة السبل الإعلامية والمعلوماتية المتاحة.. سلميّا وأخـوياً وحضاريّاً.. إلى القبول بتـحكيم الشعب الليبي.. صاحب السيادة العليا.. كما يدّعى الجميع (؟!)

 

- فإن كان الشعب، يملك فعلاً، السلطة والثروة والسلاح، فـسيقوم قطعاً.. وبأعلى صوت عنده.. بالحفاظ على نظامه الجماهيريّ.. وفى هذه الحالة.. على ما يسمّى بالمعارضة الليبية.. أنّ تصمت.. وتترك شعبها.. يمارس سلطاته وديمقراطيته فى جماهيريته التى إختارها.. وواقعه ووضعه.. الذى إرتضى به.  وإن أرادت - تنظيمات المعارضة - المشاركة فى سلطة شعبها.. فأمامها آنئذٍ: منصّات المؤتمرات الأساسية.. كبقية أفراد الشعب السيّد.

 

- أمّـا.. وإن رفض الشعب عند استفتائه .. نظامه الجماهيريّ.. وبنسبة لا تـقلّ عن 51% فإنّ هذا يعنى : إختيارأغلبية الشعب، لنظام دستورالإستقلال.. البرلمانى الديمقراطى القابل للتعديل والتطوير.. وبذلك.. يُلغى الشعب مباشرة عقب الإستفتاء.. العمل بالنظرية العالمية الثالثة.. وبكتابهاالأخضر وفصوله الثلاث.

 

خـطوات الإسـتفتاء.. وآليّة إشراك الشعب فى تقرير مصيره:

 

الخطوة الأولى*2 - الإستفتاء ( الأوّل ) الحاسم لـ "تـقـريـر الـمصيـر" وهو استفتاء الشعب ليختار ما بين:

 

• الإحتفاظ بالنظام الجماهيريّ وسلطة الشعب القائمة ؟   أوّ
• اختيار العودة للنظام الدستوريّ الديمقراطى وتحديثه؟

 

شروط وضوابط هذا الإستفتاء الحاسم:

 

• أن يتمّ إجراء الإستفتاء.. تحت إشراف الأمم المتحدة الكامل.. ومساعدة الجامعة العربية والإتحاد الأفريقى.

 

• السماح لمندوبيّ الإتحاد الأروبى وأمريكا الشمالية وآسيا بالمشاركة فى مراقبة الإستفتاء.

 

• السماح للمنظمات العالمية النشطة فى مجال حقوق الإنسان والشفافية والتعبير.. بالمشاركة فى مراقبة الإستفتاء.

 

• أنّ يتمّ إقتراع المواطن والمواطنة بالسبل (السريّة) المتعارف عليها فى هذا العصر.. وعبر صناديق الإقتراع الحرّ.

 

• أنّ يُكفل لكلّ طرف، سواءاً الجماهيرى أو الدستورى، حصصاً يوميةً كافية ومتساوية على جميع وسائل الإعلام المحليّة.. لمدّة لا تقلّ عن شهر كامل قبل الإستفتاء.

 

• يتعهّد الطرفان علناً أمام الشعب..(( وقبل الإستفتاء)).. بقبول نتيجة الإستفتاء مهما كانت والتقيّد الفورى بها.

 

ما بعد: هذا الإستفتاء الحاسم؟ :

 

أ - إذا ما أختارت غالبية الشعب.. النظام الجماهيرى القائم .. فسيستمر الحال كما هو عليه.. وحيث أنّ قوى المعارضة تعهّدت سلفاً.. بالرضوخ الكامل لرغبة الشعب.. وبتوقفها عن أيّة نشاطات معارضة أو مناهضة لسلطة الشعب والتى أكّدها الإستفتاء.. وإذا ما أرادت التعبير عن أراءها.. فسيكون ذلك كما ذكرنا عبر المؤتمرات الأساسية الشعبية.

 

ب - أمّا إذا اختارت غالبية الشعب.. الرجوع إلى دستور دولة الإستقلال وحقّ الشعب فى تعديل ما يراه مناسباً فيه.. وهوالذى كان أوّل دستور فى تاريخ الأمم الحديثة.. الذى أشرفت على صياغته وأقرّته وصوّتت عليه.. الجمعية العامة للأمم المتحدة.. وحيث كانت ليبيا.. هى أوّل دولة تنال استقلالها بقرار من الأمم المتحدة.

 

وعليه، أرى أنّ (هيئة الأمم المتحدة) هى الجهة المسئولة أدبياً والمؤهلة (والأئمن فى جميع الأحوال) للإشراف على (الخطوات الأخرى) التى تلى هذا الإستفتاء الحاسم.. وذلك لتحقيق شكل الدولة.. وآلية الحكم.. المتوافقة مع تطلّعات الشعب الليبي.. وما يلزم من خطوات وآليات للوصول إلى هذا الهدف.. كتشكيل حكومة وطنية مؤقتة – محايدة - مثلاً.. وانتخاب جمعية وطنية – من حكماء الشعب - لتعديل الدستور.. ولكن وبشرط.. استفتاء الشعب أوّلاً بأوّل علي كلّ خطوة يتمّ إتخاذها.. ومن ثمّ إجراء الإنتخابات التشريعية والبرلمانية فى البلاد.

 

أرجو أنّ تتقبلوا.. ورقتى المتواضعة - والمُلخّصة - هذه.. بالعناية المُستحقّة.. فأنا، وفى نهاية المطاف: مواطن ليبيّ.. وهذا وحده.. يكفيني تأهلاً.. ويكفينى شرفاً.

 

وختاماً : عاشت لـيبـيا.. أوّلاً وأخيرا؛.........

 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
 

عبدالنبى أبوسـيف ياسـين

 

---

* لقد سبق لى، وأن إقترحت على العقيد معمر القذافى استفتاء الشعب.. ليختارما بين الكتاب الأخضر.. ودستور دولة الإستقلال.. فى مقالة بعنوان " حتّى تتخلّص من خلاص " نشرت على موقعى "ليبيا وطننا" و "أخبار ليبيا" بتاريخ 9 أبريل 2005 م الماضى.

 

*2 تركت كلما يلحق هذه الخطوة.. من خطوات وترتيبات.. لعدالة الأمم المتحدة..
ولوطنيّة أهل الإختصاص فى كافة العلوم والتخصّصات.. لدى أبناء وطننا الأكفاء..
وهم عندنا كُثر.. ولله الحمد.

 

أرشيف الكــاتب